أكدت دار الإفتاء، من خلال صفحتها الرسمية على “تويتر”، أن حبس السّلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة من تفشي فيروس “كورونا المستجد” بقصد الاحتكار ورفع الأسعار حرام شرعًا.
وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمد معيط عن تكليف رئاسي بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة فى التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وأن يتم تخصيص مبلغ مائة مليار جنيه للتعامل مع الآثار المترتبة على انتشار الفيروس، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
وتابع: ” وزارة المالية تستجيب لطلبات وزارة الصحة بما يمكنها من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالقطاع الصحى على مستوى الجمهورية.
وأشار معيط، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم ، الى إتاحة ١٨٧,٦ مليون جنيه فورًا بصفة مبدئية لوزارة الصحة من الاعتمادات المالية المقررة، منها: ١٥٣,٥ مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، و٣٤,١ مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحى ومستشفيات العزل، وستقوم وزارة المالية بالإتاحة الفورية لأية مبالغ تطلب من وزارة الصحة أو أى جهات أخرى ذات اختصاص لمواجهة هذا الفيروس.