كتب علي أسامة
قال المستشار “بهاء أبو شقة” رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون “الغش” أُقر في عام 1941 و مازال عامل الي الان، حيث ان القانون لا يصلح للعصر الحالي.مؤكدا انه حينما تم تشريع القانون كان الغش عبارة عن خلط الماء باللبن،اما الان للغش وسائل متعددة و البعض منها يسبب الوفاة.
وصرح “بهاء” في تصريحات صحفية سابقة،ان بصدر القانون توجد عقوبات تتراوح قيمتها بين 5 و 10 جنيهات،حيث كان الخروف حينها يساوي جنيهين،بينما الان فالأسعار قد ازدادت مقارنة ب أسعار 1941،وقال إن العقوبة في القانون الجديد متباينة ما بين السجن المشدد و المؤبد و الاعدام متناسبة مع حجم جريمة الغش.
ووضح “أبوشقة” ان المشروع متواجد في حرم البرلمان،حيث انه يحتاج الي تغيير لأنه من التشريعات المنتهية التي لا تتماشي مع المتطلبات الشعبية بمصر،لازدياد صور و حالات الغش عما كانت في العهود السابقة.
وأضاف “المستشار ان عقوبات 1941 لا تصلح لتواجه حالات الغش الموجودة في بعض محلات الطعام التي تضع مكونات تكون منتهية الصلاحية و تؤدي للتسمم و الوفاة.مؤكدا ان العقوبات لا تمثل رادع امام مواجهه غش صلاحية الاغذية و الادوية.