كتب : علي أسامة
أجلت المحكمة الدستورية العليا،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،الأحد 30 يوليو الجاري،النظر في منازعتي تنفيذ وقف حكم الإدارية العليا فيما يخص اتفاقية تيران و صنافير،لعدم توافقه مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية،و حددت المحكمة 14 أكتوبر المقبل كجلسة استكمال مرافعات.
وأوصت هيئة مفوضين المحكمة الدستورية في 12 يونيو الماضي برفض دعوى منازعتي التنفيذ المقامة من هيئة الدولة،باعتبارها نائبة عن الحكومة،لتوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،و ان تستمر السيادة المصرية علي جزيرتي تيران و صنافير.
وأوضحت الهيئة في تقريرها،أن احكام أعمال السيادة الصادرة عن الدستورية العليا والتي اعتمدت عليها “قضايا الدولة” في منازعتي التنفيذ،حتى لا يتم تنفيذ حكم القضاء الاداري،لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود و تتبع نص دستوري أخر.
و كانت المحكمة الدستورية قد أوقفت في 21 يونيو الماضي،قرارات القضاء الاداري و القضاء المستعجل بشأن القضيه المعروفة إعلاميا ب”تيران و صنافير”،باستنادها علي تقرير مفوضين الدستورية بعدم الاعتداد بالحكمين،باعتبار ان حكم محكمة القضاء الاداري غير مختص بنزر الاتفاقيات و الاعمال السيادية.
بينما قبلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل الدعوى التى طالبت بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا التي قضت ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعدم الاعتداد بحكم الاداري و هو أمر محظور دستوريا ،بالرجوع لنص المادة 190 من الدستور.