كتبت :إسراء حسين
وافق ” مجلس النواب ” برئاسة الدكتور ” علي عبد العال ” رئيس مجلس النواب ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بمنح ” علاوة إستثنائية ” بقيمة 10% من الأجر الأساسى للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما ينص المشروع في المادة الأولى على أن يتم منح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام ” قانون الخدمة ” الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، إعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة ” غلاء إستثنائية ” بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30-6-2017 ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعينه بعد هذا التاريخ بحد أدنى ” 65 ” جنيها شهريا وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه إعتباراً من أول يوليو 2017.
أنه ينص على ” أن المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون هم العاملين الدائمين والمؤقتين على حد سواء ، بمكافئات شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية ، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة “.
المادة الثالثة:
حيث تنص هذه المادة علي أنه لا يجوز الجمع بين علاوة ” الغلاء الإستثنائية ” المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر إعتبارا من أول يوليو 2017 ، في المعاشات المستحقة للعاملين عن أنفسهم ، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1 – إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لإنتهاء الخدمة إستحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزداد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقرر لإنتهاء الخدمة إستحق الزيادة في المعاش ، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها .
المادة الرابعة:
والتي تنص علي : ” أنه سيتم تنفيذ الأحكام لهذا القانون من خلال إصدار وزير المالية القرارات اللازمة ” .
المادة الخامسة ونصها كالأتى :
” سيتم لغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه ” .
المادة السادسة :
كانت على النحو التالى :
” و بنا على ما سبق سيتم نشر هذا القانون في الجرايد الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من أول يوليو سنة 2017 ” .