كتبت: هدير عبد الحميد
صرح كلا من “مسئول الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى” و”صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى” و “صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العامة والخاصة” عن علاوة جديدة لأصحاب المعاشات من المواطنين والتى يتم صرفها بداية من أول “يوليو” لعام 2017.
وذكر رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى “سامى عبد الهادى” أنه لا يمكن الآن تحديد نسبة العلاوة لأصحاب المعاشات ،
مما دعا النائبة “جليلة عثمان” للتساؤل.. لماذا لا تقر المعاشات الآن وتكون جزء أساسى من الموازنة ؟!! .
رد المدير العام “بوزارة المالية” على سؤال ” جليلة عثمان ” ،بأن صرف الزيادة فى المعاشات تتم من احتياطات الموازنة العامة للدولة ولا تدرج كرقم بالموازنة” حيث قالت ” حنان حمدى ” باحثة فى “وزارة المالية ” في حاله أدرجاها بموازنة الصناديق ،تتحملها الصناديق وإذا لم تتحملها يجب أن أدرجها بمشروع قانون لتتحملها الموازنة العامة.
حيث تم إقرار ذلك من خلال إجتماع لجنة “القوى العامة” بمجلس النواب برئاسة النائب “جبالى المراغى” رئيس اللجنة لعرض مشروع الموازنة العامة للدولة وأيضاً عرض خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للسنة المالية 2018-2017 (قطاع الحماية الإجتماعية – قطاع التأمينات).